الفصل الثاني : ما يحرم الاتجار به وما يجوز الضابط الكلّي أحكام التجارة بالأعيان النجسة والمتنجّسة وما لا منفعة فيه أحكام التجارة بالآلات المعدّة للحرام والآلات المشتركة أحكام الاتّجار بالأمور التي يصدق عليها أنها إعانة على الحرام أحكام الاتّجار بالغناء والموسيقى أحكام اللعب بالآلات المعدّة للقمار أحكام الغش والنجش حكم التعامل بالنقود الساقطة عن الاعتبار أحكام بيع المصحف أحكام الإجارة على العبادات ونحوها حكم الاتّجار بالأعمال المحرّمة في نفسها أحكام التعامل مع من يتعرّض في كسبه للحرام أحكام متفرّقة في المسائل المستحدثة